مدرسة الإمارات الخاصة (فرع) - بني ياسالمرافق والحرم المدرسي في أبوظبي

مدرسة الإمارات الخاصة (فرع) - بني ياس هي مدرسة مختلطة تابعة لوزارة التربية والتعليم الإماراتية، تأسست عام 1999، وتقع في شارع المسافات بمنطقة بني ياس في أبوظبي. تستقبل المدرسة 1,287 طالباً وطالبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف التاسع، وتعمل في حرم مدرسي واحد. لم يُفصح عن بيانات مساحة الحرم المدرسي بشكل علني، كما تغيب المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمرافق الرياضية وخدمات الطعام والرعاية الطبية [مفقود: مساحة الحرم بالمتر المربع/الفدان، قائمة المرافق الرياضية، تفاصيل قاعة الطعام، مواصفات غرفة الرعاية الطبية].

تُعدّ القاعدة المادية للمدرسة محدودة بشكل لافت بالنسبة لمؤسسة تعليمية راسخة. ويُمثّل إنشاء المكتبة في فبراير 2025 أبرز التطورات الأخيرة، إذ تضم حالياً أكثر من 1,000 كتاب باللغتين العربية والإنجليزية بين الأدب والمراجع غير الأدبية. كما أُدخلت مكتبة متنقلة لطلاب رياض الأطفال لضمان توفير بيئة قراءة آمنة وميسّرة. وتُدار عمليات الاستعارة حالياً بصورة يدوية، في حين يجري العمل على رقمنتها عبر رموز QR. ويعمل نظام قراءة رقمي من خلال Google Drive، مدعوماً بمنصات Epic وAsafeer وStoryweaver. وعلى الرغم من أن هذا يمثّل تقدماً ملموساً، فإن حداثة إنشاء المكتبة — قبل أشهر قليلة فحسب من تفتيش 2025 — يكشف عمق الفجوات الأساسية في الموارد لدى مدرسة تعمل منذ أكثر من عقدين.

يُحدد تقرير تفتيش ADEK صراحةً تحسين المرافق بوصفه توصية محورية، داعياً إلى توفير مختبرات متخصصة، وتطوير الموارد، وبنية تحتية شاملة، فضلاً عن توسيع موارد التعلم في رياض الأطفال والحلقة الأولى وغيرها من المناطق التي تعاني شُحّ الموارد. كما أُشير إلى ضرورة تعزيز إمكانية الوصول المادي للطلاب ذوي الإعاقات الحركية. وسُجّلت إجراءات الانصراف والترتيبات الصحية والسلامة العامة ضمن المجالات التي تحتاج إلى تطوير. وقد حصلت الإدارة والكوادر البشرية والمرافق والموارد على تقدير مقبول في تفتيش 2024-25 — وهو التقدير ذاته الذي حصلت عليه في الدورة السابقة — مما يدل على غياب أي تحسّن ملموس في البيئة المادية خلال فترة المراجعة.

بمصروفات تتراوح بين 3,660 و6,680 درهماً إماراتياً سنوياً، تقع مدرسة EPS بني ياس في مستوى أدنى بكثير من المتوسط في أبوظبي لمدارس مناهج وزارة التربية والتعليم الإماراتية، الذي يبلغ 10,212 درهماً وفق مؤشر المدينة. وعند هذا المستوى من الرسوم، يبدو الواقع المادي للمدرسة — رغم تواضعه — متسقاً إلى حدٍّ بعيد مع ما يقدمه السوق. ولا ينبغي للأهالي توقع وجود مختبرات متخصصة أو مسارح أو بنية تحتية رياضية متميزة عند هذا المستوى السعري. غير أن غياب مختبرات العلوم المتخصصة، وحداثة إنشاء المكتبة، والثغرات المُشار إليها في إمكانية الوصول، تُمثّل جميعها مجالات تقصر فيها المدرسة عمّا ينبغي أن يوفره حرم وزارة التربية والتعليم المجهّز جيداً، بصرف النظر عن مستوى الرسوم. وعلى الأسر التي تُولي المرافق أهمية إلى جانب القدرة على تحمّل التكاليف أن تزن هذه القيود بعناية.