مدرسة عبدالله بن زبير الخاصةالمدير والفريق القيادي

المديرة أمل محمد عبدالله محمد المنصور تقود مدرسة عبدالله بن الزبير الخاصة، وهي مدرسة ذات ملكية مستقلة تتبع المنهج البريطاني، وتخدم مجتمع المقام في العين منذ عام 2006. لا تتوفر تفاصيل في مصادر التفتيش حول مدة تولي المديرة منصبها، غير أن الهيكل القيادي للمدرسة يُوصف بأنه يضم فريقاً قيادياً عليا فاعلاً ذا رؤية واضحة تتوافق مع أولويات الدولة. تُصنَّف فاعلية القيادة بمستوى مقبول في تفتيش ADEK لعام 2024–25 — وهو تصنيف ظل ثابتاً عبر دورات تفتيش متعددة، مما يعكس غياب أي تراجع أو تحسن ملحوظ على مستوى القيادة العليا.

من أبرز النتائج الصريحة في تقرير التفتيش ما يتعلق باستقرار الكوادر التعليمية: إذ يُشير المفتشون صراحةً إلى أن ارتفاع معدل دوران المعلمين يُعدّ عاملاً يُبطئ التطوير المهني ويُقلل من الاتساق في التدريس الصفي. وتُوجَّه للمدرسة توصية ذات أولوية بـتحسين استقرار الكوادر وعمليات الاستقبال والتأهيل. ويمثل هذا مصدر قلق حقيقي للأهالي، إذ إن التغييرات المتكررة في هيئة التدريس قد تُخل باستمرارية التعلم، لا سيما في المراحل الدنيا. كما يُشار إلى محدودية قدرات القيادة الوسطى، حيث يُلاحظ المفتشون أن ليس جميع القادة في المستوى الأوسط يمتلكون الخبرة الكافية لدفع عجلة التحسين المستمر في التعليم والتعلم — وهو مجال تعمل المدرسة بنشاط على معالجته.

على الجانب الإيجابي، يُصنَّف تفاعل الأهالي بمستوى جيد — بتحسن عن مستوى مقبول في الدورة السابقة — وهو أحد أقوى المؤشرات على فاعلية القيادة في مدرسة عبدالله بن الزبير. وقد استقطبت مبادرة مقهى القراءة حضور 70% من أولياء الأمور، وهو رقم لافت يعكس انخراطاً حقيقياً من المجتمع في مسيرة المدرسة نحو تعزيز القراءة. تُصنَّف الحوكمة بمستوى مقبول، وهو بحد ذاته تحسن عن مستوى ضعيف، إذ بات مجلس الإدارة أكثر نشاطاً في متابعة أداء المدرسة، وإن كان المفتشون يُلاحظون أن هذه المتابعة لا تزال تفتقر إلى الصرامة الكافية والمساءلة المنهجية.

تضم المدرسة 36 معلماً يخدمون 322 طالباً، مما يُنتج نسبة طلاب إلى معلمين تبلغ 1:9 — وهي أفضل بشكل ملحوظ من متوسط المدارس الخاصة في أبوظبي البالغ 1:13.6. وتُعدّ هذه النسبة المنخفضة من أبرز نقاط القوة الهيكلية الملموسة في المدرسة، إذ تُتيح اهتماماً أكثر تخصيصاً داخل الفصل الدراسي. يُصنَّف جودة التدريس بشكل عام بمستوى مقبول في جميع المراحل، مع إشارة المفتشين إلى عدم الاتساق في استخدام التمييز الفردي، ومحدودية الممارسات القائمة على الاستقصاء، والاعتماد المفرط على التدريس الموجَّه من المعلم بوصفها مجالات تستدعي التطوير. تتنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس لتشمل الفلبين ومصر وزيمبابوي، ويدعمهم 6 مساعدي تدريس. [مفقود: نسب مؤهلات الكوادر التعليمية — لا تتوفر بيانات حول المؤهلات على مستوى الماجستير أو ما يعادلها في مصادر التفتيش]